آخر الأخبار

فضيحة برلمانية أخرى: تمرير قانون الحصول على المعلومات ب4 نواب!

يبدو أن نواب الأمة يصرون على تحطيم الأرقام القياسية أثناء جلسات التصويت على القوانين، فقد تم يوم أول أمس الثلاثاء 12 يوليوز 2016، التصويت على قانون الحصول على المعلومات داخل لجنة العدل والتشريع بعد أزيد من سنة من خروجه، وذلك بحضور سبعة نواب برلمانيين فقط. وصادقت لجنة العدل على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بأربعة نواب فيما رفضه نائب برلماني مقابل امتناع برلمانيين اثنين.والمفاجئ في الأمر أن الأغلبية سحبت تعديلها الذي سبق وأن تقدمت به من أجل كشف تفاصيل اجتماعات مجالس الحكومة والاطلاع على مضامينها. وحاول نواب الأغلبية والمعارضة، من خلال التعديلات المقترحة بحذف أشغال المجلس الوزاري والحكومي من سرية المعطيات، معتمدين في ذلك على منطوق الفصل 27 من الدستور والذي ينص على “حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى