آخر الأخبار

نحو إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نحو إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

ورشة عمل حول الحق في المعلومات

بيان ورشة العمل

نحن الخبراء المشاركون من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس واليمن – بدعوة من منظمة “تبادل الإعلام الاجتماعي” و”مركز القانون والديمقراطية”، و”دعم الإعلام الدولي – في ورشة عمل نحو إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ورشة عمل حول الحق في الوصول إلى المعلومات، قد اجتمعنا في بيروت بلبنان يومي 8 و9 يونيو/حزيران 2017.

إذ نُذكر بالاجتماعات المواضيعية السابقة التي انعقدت كجزء من هذا المسار وركزت على القيود الجنائية على المحتوى (بيروت، أبريل/نيسان 2014) والتنظيم القانوني للبث الإذاعي والتلفزيوني (تونس، يونيو/حزيران 2014) وقوانين تنظيم العمل الصحفي (تونس، مارس/آذار 2015)؛

وإذ نشدد على أن الحق في الوصول إلى المعلومات التي في تحوزها الهيئات العامة (الحق في المعلومات) هو حق معترف به عالمياً وفي العديد من الدساتير الوطنية كحق أساسي من حقوق الإنسان ويصب في صالح المواطنين جميعاً وليس فئات بعينها مثل الصحفيين؛

وإذ نشير إلى أن خمس دول فحسب بالمنطقة قد اعتمدت حتى الآن قوانين للحق في الوصول إلى المعلومات، من بين 116 دولة من كافة مناطق العالم بما يمثل أكثر من 80 في المائة من سكان العالم؛ 

وإذ نعرب عن القلق لأنه في أغلب الأحيان وحتى في الدول التي اعتمدت قوانين للحق في المعلومات ما زالت ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان التنفيذ الملائم للقوانين المعتمدة؛

وإذ نؤكد على المزايا الكثيرة للحق في الوصول إلى المعلومات ومنها تحسين العلاقات بين الهيئات العامة والمواطنين، وتعزيز التنمية الشاملة المستدامة للجميع ومحاربة الفقر والبطالة، والتمكين من قدر أكبر من الديمقراطية التشاركية، وتعزيز فرص المحاسبة ومكافحة الفساد ودعم التنمية الاقتصادية والحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية؛

فقد اعتمدنا البيان التالي في شأن “إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحق في المعلومات”: 

1.   على دول المنطقة – بقدر الضرورة وبالتشاور مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين – ضمان سنّ تشريعات للحق في المعلومات تحترم المعايير الدولية.

2.   يجب أن يعكس تشريع الحق في المعلومات – من بين جملة أمور – المبادئ التالية:

  • يجب أن يُرجح القانون كفة الوصول إلى جميع المعلومات التي في عهدة الهيئات العامة مع فرض استثناءات محدودة وفقا لنص الفقرة (هـ).
  • يجب أن يسري القانون على جميع الهيئات العامة والكيانات الخاصة التي تتلقى تمويلاً عاماً كبيراً أو تضطلع بمهام ومسؤوليات عامة.
  • يجب أن يُلزم القانون هذه الهيئات بالكشف بشكل استباقي عن جملة عريضة من المعلومات المتصلة بالمصلحة العامة.
  • يجب أن ينص القانون على إجراءات واضحة وبسيطة فيما يخص تقديم طلبات المعلومات والرد عليها.
  • يجب أن تقتصر استثناءات الحق في الوصول إلى المعلومات فقط على ما يخص حماية مجموعة واضحة من المصالح المشروعة، على ضوء المعايير الدولية، وألا تنطبق الاستثناءات إلا عندما يؤدي كشف المعلومة إلى خطر قد يلحق ضررا بمصلحة محمية يفوق المصلحة العامة التي ستتحقق بكشف المعلومات، وأن تكون تلك الاستثناءات عموماً محدودة في الزمن.
  • يجب أن ينص القانون على نظام رقابي مستقل قوي، تقوده هيئة متخصصة لديها صلاحيات مناسبة للتحقيق وردع المخالفات التي تطال الحق في المعلومات.
  • يجب أن يشمل القانون عقوبات للمسؤولين الذين يعيقون عمداً إتاحة المعلومات، وتدابير حماية لمن يكشفون – بحسن نية– عن معلومات بموجب القانون.
  • يجب أن ينص القانون على تدابير قوية للترويج لمبادئ القانون، بما يشمل تعيين مسؤولين عن تسليم  المعلومات، ومكافحة ثقافة السرّية، وإعداد وتطبيق معايير لإدارة السجلات وتوجيه عملية التنفيذ تحت رعاية هيئة تنسيق مركزية.

3.   على دول المنطقة العمل على تنفيذ قوانين تنظيم الوصول للمعلومات بصورة ملائمة فور اعتمادها على ضوء نص القانون وروح القانون المتصلة بالحق في الوصول إلى المعلومات كأحد الحقوق الإنسانية بشكل أعم. يشمل هذا – من بين جملة أمور – تطبيق النظم العملية اللازمة لتقديم المعلومات، وتقديم التدريب المناسب للمسؤولين، وكفالة الموارد المالية المناسبة التي تلزم الجهة التي ستتولى الرقابة.

4.   على دول المنطقة مراجعة وإلغاء أو تعديل تشريعات السرية والأمن القومي– حسب الضرورة – غير المتناسقة مع قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات أو مع المعايير الدولية للحق في الوصول إلى المعلومات. 

5.   تلتزم منظمات المجتمع المدني الممثلة في ورشة العمل هذه بالتعاون مع بعضها والتواصل مع الغير من أجل إشراك منظمات المجتمع المدني الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين في أعمال تعزيز الحق في المعلومات، بما يشمل رصد ودعم تنفيذ الحق في الوصول إلى المعلومات من قبل الهيئات العامة، والتوعية بأهمية هذا الحق. إننا نؤكد بأن الحق في الوصول إلى المعلومات قضية توحد طائفة واسعة من المناصرين، بسبب المزايا الكامنة في هذا الحق والتي تُفيد الجميع.

6.   إضافة إلى ما سبق، فإننا ملتزمون تحديداً بإنشاء شبكة إقليمية لمنظمات المجتمع المدني والمناصرين الآخرين للحق في المعلومات، من أجل مشاركة الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.

هيلدا عجيلات، مديرة مركز الشفافية الأردني، الأردن

معز بالصالح، مدير مرصد ميزانية، جمعية البوصلة، تونس

عدنان بوشعيب، محامي، الجزائر

عبد المعز دبوان، المدير التنفيذي لـ برلمانيون ضد الفساد، اليمن

جيسيكا ديري، مديرة مساعدة بمؤسسة تبادل الإعلام الاجتماعي، لبنان

حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مصر

فيرجيني جوان، مديرة إقليمية لمنطقة المغرب العربي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعم الإعلام الدولي، الدنمارك

لمى كرامة، محامية وباحثة، المفكرة القانونية، لبنان

مايكل كارانيكولاس، مسؤول قانوني أول، مركز القانون والديمقراطية، كندا

أحمد خير، المدير التنفيذي، مركز دعم لتقنية المعلومات، مصر

توبي مونديل، المدير التنفيذي، مركز القانون والديمقراطية، كندا

طوني مخايل، محامي وخبير قانوني، مؤسسة مهارات، لبنان

نجيب مكني، خبير قانوني ومنسق مشروعات، منظمة المادة 19، تونس

محمد نجم، مدير مساعد، تبادل الإعلام الاجتماعي، لبنان

عبد العزيز النويضي، محامي وأستاذ القانون والعلوم السياسية، المغرب

يحيى شقير، صحفي وخبير بقوانين الإعلام، الأردن

هاجر الطرابلسي التومي، رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعية، تونس

فؤاد الزراري، مدير مرصد الفساد، ترانسبارنسي المغرب، المغرب

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى